گزارشی از توزيع جغرافيايى ثروت ايرانيان مقيم خارج
سرمايه ايرانيان مقيم آمريكا ۴۰۰ ميليارد دلار برآورد شده است
جذب سرمايه هاى ايرانيان مقيم خارج از كشور همواره از دغدغه هاى مسؤولان كشور بوده، به طورى كه براى هموار كردن بستر اين جذب مقررات و آيين نامه هاى متفاوتى نوشته اند. به طور قطع، جذب اين سرمايه كه رقم آن فراتر از تصور همگان است، مى تواند، موتور محرك اقتصاد ايران را شتاب بيشترى بخشد. وزير اطلاعات چندى پيش در نشستى كه با بازرگانان عضو اتاق تهران داشت، رقم اين سرمايه را بين ۶۰۰ تا ۸۰۰ ميليارد دلار عنوان كرد. در گزارش روزنامه ايران سعى شده توزيع جغرافيايى اين سرمايه ها را كه طى سه دهه گذشته توانسته اند ميزان خود را چندين برابر كنند، مشخص شود. مجموع اين سرمايه ها كه فقط چهار نقطه آمريكا، آلمان، انگلستان و امارات متحده عربى، مورد بررسى قرار گرفته اند به حدود ۵۰۰ ميليارد دلار مى رسد.
ايرانيان مقيم خارج چقدر ثروت دارند و توزيع جغرافيايى اين ثروت چگونه است؟
اين سؤالى است كه نزديك به يك دهه افكار بسيارى از كارشناسان و نيز برخى از مسؤولان را به خود مشغول داشته است، و هر كدام از اين طيف در خصوص ميزان سرمايه، برآوردهايى را مطرح كرده اند. سرمايه هايى كه مى توان در صورت جذب آن، بسيارى از مشكلات ناشى از كمبود سرمايه در اقتصاد كشور را حل كرد.
على يونسى وزير اطلاعات چندى پيش درجمع بازرگانان و تاجران ايرانى اتاق بازرگانى ميزان سرمايه ايرانيان مقيم خارج كشور را بين ۶۰۰ تا ۸۰۰ميليارددلار برآورد كرد. اين برآورد كه به گفته برخى از كارشناسان مبتنى بر اظهارنظر دستگاههاى دولتى است نشان مى دهد كه چه ميزان سرمايه بالقوه از دسترس مسؤولان كشور خارج مانده است.
آمريكا
در حال حاضر تعداد ايرانيان مقيم خارج بيش از ۳ميليون نفر اعلام شده است كه حدود ۵۰درصد آنها در آمريكا به سر مى برند.
برآوردهايى كه در زمينه ثروت ايرانيان مقيم آمريكا صورت گرفته نشان مى دهد كه جمع ثروت اين دسته از ايرانيان به ۴۰۰ميليارد دلار مى رسد.
اين برآورد يك بار در سال۸۱ و در نشست وزير سابق امور اقتصادى و دارايى كشورمان با صنعتگران و سرمايه داران ايرانى مقيم آمريكا در واشنگتن مطرح شد، كه از سوى انجمن فارغ التحصيلان ايرانى ام.آى.تى در آمريكا نيز موردتأييد قرار گرفته است.
براساس اين گزارش، ايرانيان مقيم آمريكا مؤسس ۲۸۰شركت مهم هستند و در بيش از ۴۰۰شركت مطرح آمريكا، كه جزو ۱۰۰۰شركت برتر فورچون نيز هستند، رياست و يا مديريت را بر عهده دارند.
هم اكنون ۴۶درصد ايرانيان ساكن در آمريكا مدرك تحصيلى ليسانس به بالا دارند، كه از بالاترين درصدها در ميان مهاجران آمريكا برخوردار هستند. از سوى ديگر ۴۳درصد آنها در موقعيت هاى حرفه اى و مديريتى، ۲۵درصد در بخشهاى فنى و اجرايى و ۱۰درصد در بخش خدمات مشغول به كار هستند.
امارات متحده عربى
آمارهاى موثق حاكى از آن است كه ايرانيان مقيم امارات متحده عربى ۲۳ درصد نژاد آن كشور را تشكيل مى دهند كه بيش از ۹۰ درصد آنها در دوبى سكونت دارند. جمعيت اين نژاد پس از نژاد آسياى جنوبى كه ۵۰ درصد را شامل يم شود، بالاترين نژاد است.
از سوى ديگر گزارشهاى به دست آمده نشان مى دهد كه بيش از ۴۰ هزار شركت ايرانى در دوبى به ثبت رسيده كه اگر حداقل دارايى هاى هر شركت را ۱۰۰ هزار دلار برآورد كنيم، جمع ثروت اين ۴۰ هزار شركت بالغ بر ۴ ميليارددلار خواهد شد.
آلمان
چندى پيش گزارشى در يكى از سايت هاى اينترنتى منتشر شد كه برآورد ثروت ايرانيان مقيم خارج بين ۶۰۰ تا ۸۰۰ ميليارد دلار را بسيار خوش بينانه تلقى كرده بود. در جواب به اين گزارش يكى از ايرانيان مقيم آلمان اعلام كرد كه سرمايه هاى ايرانيان مقيم آلمان اعم از منقول و غيرمنقول حدود ۴۲ ميليارديورو يعنى حدود ۴۳ ميليارددلار است. به گفته اين فرد كه خود را عضو هيأت علمى دانشگاه برلين ناميده است «دانشگاه برلين تحقيقى در زمينه درآمد خارجيها در آلمان به عمل آورده كه من رئيس اين گروه تحقيقاتى بودم.»
انگلستان
يكى ديگر از كشورهايى كه ايرانيان مقيم توانسته اند ثروت انبوهى به دست آورند، انگلستان است.
هفته نامه ساندى تايمز در گزارش ۵ ماه پيش خود فهرست ثروتمندان بريتانيا را منتشر كرد. در اين فهرست نام شش تن از ايرانيان به عنوان ثروتمندترين افراد بريتانيا ذكر شده بود كه جمع ثروت آنها به بيش از ۱
/۵ ميلياردپوند (بيش از ۲ ميليارددلار ) مى رسد. در همين حال منابع ديگر حكايت مى كنند كه جمع ثروت ايرانيان مقيم انگلستان حداقل به بيش از ۴۰ ميليارددلار خواهد رسيد.
در همين حال ايرانيان ديگرى هستند كه در ديگر كشورهاى خارجى زندگى مى كنند كه به گفته كارشناسان از تمكن مالى بالايى برخوردار هستند. ايرانيان مقيم كانادا، زلاند نو، استراليا، فرانسه، تركيه و حتى ژاپن از جمله اين كشورها هستند كه مجموع ثروت آنها به دهها ميليارددلار بالغ خواهد شد.
جذب اين دارايى ها و ثروت ها مى تواند ايران را به مسيرى بيندازد كه رونق و توسعه حداقل مزيت آن خواهد بود.